به نقل از «تسنیم»

۹ نکته پیرامون بنزین

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۵۱۲۷

محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی، اشکالات الگوی تغییر قیمت بنزین را برشمرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدطاهر رحیمی چنین نوشت:

1. در اقتصاد متعارف هم سوخت و انرژی به‌عنوان «کالای اساسی و پیشرانِ تورم»  نه «یک کالای متأثر از تورم» تعریف می‌شود. اینجا حتی انرژی «هم‌تراز سیاست‌پولی، فشار تقاضا و تنگنای عرضه» به‌عنوان پیشران و علت تورم در آمریکا و اروپا تعریف شده است:

بیشتر بخوانید:

+اظهارات مهم بنزینی وزیر اقتصاد/ پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد+پیشنهاد خروج دولت از قیمت‌گذاری بنزین

2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این استدلال که «قیمت بنزین هم باید همگام با تورم رشد کند»، درواقع ساده‌انگاری از بنزین در سطح یک کالای معمولی مثل تخم‌مرغ و پنیر است، درحالی‌که اساساً افزایش قیمت بنزین از کانال‌های مختلفی، مستقیم و غیرمستقیم، باعث بروز تورمی از جنس «فشار هزینه در سمت عرضه» در سال «مهار‌ تورم» می‌شود.

3. دقیقاً از همین‌رو بعد از جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمت انرژی و سایر کامودیتی‌ها، بیش از 50درصد از رشد چندبرابری تورم آمریکا و اروپا را ناشی از افزایش هزینه‌ها و اختلالات سمت عرضه، که منبعث از رشد قیمت انرژی است، محاسبه می‌کنند (نمودار زیر از فدرال‌رزرو):

‏4. اینکه «قیمت نسبی سوخت در ایران بسیار کم است پس باید نرخ سوخت افزایش یابد» استدلال ناقصی به نظر می‌رسد چرا که اساساً افزایش قیمت سوخت چه‌بسا خودش پیشران رشد دوبارۀ سایر قیمت‌ها و افزایش شکاف قیمت نسبی شود و این دور باطل استدلال مذکور را تکرار کند.

5. نکتۀ بسیارمهم دیگر این است که چه بخواهیم چه نه، در ایران و اقلاً از بعد از بحران 98، بنزین به لنگر انتظارات تورمی هم تبدیل شده است، بنابراین افزایش قیمت بنزین به‌معنای رهاشدن یکی از لنگرهای انتظارات تورمی و متعاقباً رشد سرعت گردش پول و تحقق تورم خواهد بود.

6. درشرایطی‌که در چندماه اخیر سمت عرضه و تولید کشور با چند شوک هزینه‌ای سنگینِ همزمان (حذف دفعی ارز4200، رشد قیمت‌های جهانی، جهش ارز، رشد نرخ بهره) مواجه شده است، تحمیل شوک جدید افزایش قیمت سوخت می‌تواند آثار رکودی جدی را در سال «رشد تولید» برجای بگذارد.

7. بگذریم که مسائل اجتماعی 1401 از یک طرف و افزایش حقوق‌های کارگری کمتر از تورم انتظاری در 1402 از طرف دیگر، عملاً بستر اجتماعی سیاسی برای افزایش نرخ سوخت را کاهش داده است.

8. بدیهی است که تجربیات گذشته (مثل 98 یا قبل از 85) همگی نشان می‌دهند افزایش قیمت بنزین ابداً حتی در میان‌مدت مصرف را کاهش نداده است، اما تجربه اجرای راهکارهای غیرقیمتی مثل سهمیه‌بندی در سال‌های 85 تا 90 باعث اصلاح قابل‌توجه مصرف شده است.

9. باید بیاموزیم که شرط لازم برای اجرای «راهکارهای قیمتیِ کنترل مصرف» اجرایِ راهکارهای غیرقیمتی از جمله «تنوع‌بخشی به سبد سوختی کشور با ورود سوخت‌هایی نظیر LPG، توسعۀ خودروهای برقی و هیبریدی، اصلاح مصرف خودروهای داخلی و حتی سهمیه‌بندی دقیق» است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بنزین قیمت بنزین افزایش قیمت قیمت بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۵۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام